شماره بیستوهشتم | رونوشت قانون و نظامنامه دیوان محاسبات
در بیستوهشتمین شماره، یکی از اسناد مربوط به تاریخ اداری و مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است؛ رونوشت قانون و نظامنامه دیوان محاسبات که به مناسبت ۲۴ دیماه، سالروز تصویب قانون دیوان محاسبات، برای معرفی انتخاب شده است.
به گزارش روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم و گاه مغفولمانده موجود در گنجینه آرشیوی این سازمان طراحی شده است و در هر شماره، یکی از اسناد تاریخی، فرهنگی، اداری یا اجتماعی موجود در آرشیو ملی ایران را معرفی و بررسی میکند.
بیستوهشتمین شماره این مجموعه به مناسبت ۲۴ دیماه، سالروز تصویب قانون دیوان محاسبات، به معرفی سندی با موضوع «رونوشت قانون و نظامنامه دیوان محاسبات» اختصاص دارد. این سند مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۲ هجری شمسی است.
اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب سال ۱۳۲۵ هجری قمری، به چگونگی تأسیس و عملکرد دیوان محاسبات اختصاص یافته است. در اصل ۱۰۱، انتخاب اعضای دیوان محاسبات برای زمانی معین به مجلس شورای ملی واگذار شد.
بر اساس این اصول، دیوان محاسبات مأمور بررسی و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب همه محاسبان خزانه بود. همچنین در این اصول تأکید شده بود که هیچیک از فقرات مخارج معین در بودجه، از میزان مقرر تجاوز نکند، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
دیوان محاسبات همچنین وظیفه بررسی و تفکیک محاسبههای مختلف همه ادارات دولتی را بر عهده داشت. جمعآوری اوراق سند خرج محاسبات و تسلیم صورت همه محاسبات مملکتی، به انضمام ملاحظات دیوان، به مجلس شورای ملی نیز از دیگر وظایف این نهاد به شمار میرفت. در اصل ۱۰۳ نیز تصریح شده بود که ترتیب و تنظیم اداره این دیوان به موجب قانون خواهد بود.
بر اساس اصول یادشده در متمم قانون اساسی، نخستین قانون محاسبات در ۲۳ صفر ۱۳۲۹ هجری قمری، برابر با ۴ اسفند ۱۲۸۹ هجری شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر پایه این قانون، محل دیوان محاسبات در پایتخت، یعنی تهران، تعیین شد و اعضای آن از یک رئیسکل، سه رئیس محکمه، شش مستشار و ۱۲ ممیز تشکیل میشد.
در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی، ضرورت تغییر در اصول دیوان محاسبات در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفت و در ۲۴ دیماه همان سال، قانون و نظامنامه جدید آن به تصویب رسید.
قانون دیوان محاسبات مشتمل بر ۵ فصل و ۴۱ ماده است. فصل نخست به حدود و وظایف دیوان محاسبات در کلیات اختصاص دارد. فصل دوم درباره تفتیش در مخارج، فصل سوم درباره نظارت بر وصول عایدات و اموال، فصل چهارم درباره معاینه حساب وزرا و فصل پنجم درباره محاکمه محاسبات است.
شایان ذکر است که طبق ماده ۴۱ این قانون، قانون محاسبات مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری نسخ شد و قانون جدید از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا یافت.
نظامنامه دیوان محاسبات نیز مشتمل بر ۶ فصل در قالب ۱۲۸ ماده است. عناوین این فصلها عبارتاند از: تشکیلات دیوان محاسبات، تسجیل و ثبت، رسیدگی به محاسبات، اصول محاکمات دیوان محاسبات، معاینه حساب وزرا و تهیه راپرت سالیانه، و مواد متفرقه.
در این معرفی، تصویر بخشی از صفحات مربوط به قانون و نظامنامه دیوان محاسبات نیز آمده است.
این سند با شماره ۱۳۷۰۸۲-۲۴۰ در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود.